م.ش در پاسخ به اظهارات قاضی صلواتی گفت که مستندات و مدارک مربوط به خرید این دو کشتی را تحویل داده داده است.
زنجانی نیز در این خصوص اظهار کرد: این دو فروند کشتی ربطی به موضوع نفت ندارد و مربوط به سال‌های 88 و 89 است. قیمت این دو فروند کشتی 50 میلیون دلار می‌شد که 25 میلیون دلار را نقد و 25 میلیون دلار دیگر را قرار شد اقساط پرداخت کنیم و آن را اجاره دادیم.
وی اضافه کرد: آقای م.ش یک‌سری مدارک آورد مبنی بر اینکه کشتی‌ها را برای من خریده و اجاره داده است. از او پرسیدم کشتی‌ها اجاره چه کسی است؟ م.ش 2 الی 3 سری مدارک آورد و من نیز آنها را امضا کردم.
قاضی صلواتی در ادامه دادگاه خطاب به متهم ردیف دوم پرونده نفتی گفت: آقای م.ش توضیحات روز گذشته شما درباره اونر ایر دادگاه را قانع نکرد. 5 درصد از سهام این شرکت را به عنوان حق‌الزحمه دریافت کردید و 44 درصد را نیز جداگانه به نام شما شده بود چرا که تابعیت انگلیسی داشتید. 51 درصد باقیمانده نیز به اسم یک تبعه ترک به نام قدرت تنجل به شریط امانت واگذار شد که بعدها در پشت پرده این تبعه ترک به شما وکالت می‌دهد و در نتیجه صددرصد شرکت اونر ایر به نام شما بوده است.
متهم ردیف دوم پرونده نفتی پاسخ داد: این قضیه امکان ندارد. طی قراردادی قرار شده بود آقای قدرت تنجل در امور عملیاتی و مدیریتی شرکت حق دخالت نداشته باشد اما به عنوان یک سهامدار در جلسات سهامداری خانمی به نام مروه به عنوان نماینده وی در جلسات شرکت می‌کرد.
وی اضافه کرد: حق تصمیم‌گیری با من بود و قدرت تنجل طبق قراردادی که امضا شده بود حق دخالت در امور عملیاتی و مدیریتی شرکت نداشت.
قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: چطور ممکن است سهام به اسم تنجل باشد و شما تصمیم بگیرید؟
م.ش پاسخ داد: چون قرار شده بود قدرت تنجل شریک خاموش باشد.
قاضی صلواتی خطاب به م.ش گفت: این که همان حرف من است و قدرت تنجل پشت پرده سهام‌ها را به شما واگذار کرده بود.
متهم پاسخ داد: چنین چیزی نیست بلکه یک قراردادی امضا کردیم که بر اساس آن مقرر شد در امور عملیاتی و مدیریتی شرکت دخالت نکند ولی در امور سهامداری دخالت داشت و در تمامی جلسات نیز نماینده وی شرکت می‌کرد.
م.ش همچنین درباره موضوع خرید دو فروند کشتی نیز گفت: این کشتی‌ها با پاسپورت دانمارکی به اسم زنجانی شده بود و برای خرید آن از یک بانک معتبر 22 میلیون یورو وام گرفته بودیم.
وی اضافه کرد: اگر آدم خلافکاری بودم با پای خودم به کشور نمی‌آمدم که از آقایان از ریاست جمهوری گرفته تا وزارت خارجه، وزارت نفت و وزارت اطلاعات درباره شرکت فال کمک بگیرم.
متهم ردیف دوم پرونده اضافه کرد: جالب این است که در همان زمانی که ما با فال به مشکل برخورده بودیم شرکت نفت به شرکت فال نفت می‌فروخت و وقتی به آقای ب گفتم چرا به شرکت فال برغم اینکه با آنها به مشکل برخورده‌ام نفت می‌فروشید گفت ما در جریان این موضوع قرار نداشتیم.
